احمدی‌نژاد از معدود رئیس‌جمهورهایی است که در اغلب سخنرانی‌های خود نقاط ضعف کشور را در سیستم بانکی جست‌وجو می‌کند و در میان مردم محروم شهرستان‌های مختلف با احساس راحتی بیشتری پرده از دلایل وجود مافیای اقتصادی برمی‌دارد. از همین‌رو وقتی به مردم نظرآباد می‌رسد مدیرعامل یک بانک خصوصی را متهم به فساد مالی می‌کند، وقتی به قم می‌رود، سیاست‌های نادرست بانک و اخذ تسهیلات 180 میلیارد تومانی (البته گفته می‌شود تایپیست گزارش انتقادی رئیس‌جمهور سه صفر بیشتر تایپ کرده بود) توسط یک فرد پرده بر می‌دارد، وقتی در جمع مردم استان محروم ایلام حاضر می‌شود تمام گرفتاری‌ها را ناشی از همسو نبودن بانک‌ها با دولت اعلام می‌کند، او خطابه انتقادی به بانک‌ها زیاد دارد، در میان اساتید بسیجی یا صنعت‌کاران، پزشکان، معلمان، کارگران، کشاورزان و ...
اما راهکار او در ختم تمام این مشکلات قدم گذاشتن در آسان‌ترین مسیر است، نه بهترین مسیر. لذا کارشناسان و مشاوران خود را گرد هم جمع می‌کند و در مقابل ایده ادغام بانک‌ها دستور به اجرایی شدن طرح می‌دهد. اگر چه اعلام عمومی این طرح خطرناک، پرویز داوودی را به تعجب واداشت که در مقابل عمل انجام شده از وجود طرح در مرحله کارشناسی خبر دهد اما مشخص نشد که چرا طرحی که در مرحله کارشناسی واقع بود به‌صورت آیین نامه و با نام پرویز داوودی روی خروجی فارس قرار گرفت.
به هر تقدیر دولت در صرافت انجام این طرح بنای ادغام بانک‌ها و تغییر ساختار بانک ملی را گذاشت تا تمام آرزو‌های محقق نشده در بانک قرضالحسنه مهر ایران با تغییر ساختار بانک ملی به قرضالحسنه محقق شود. به هر حال بانک قرضالحسنه مهر ایران که با گذشت یک نیمه از سال هنوز بلا تکلیف است و توفیق چندانی در تامین نظرات ریاست‌جمهوری حاصل نکرده است. داوودی دستور تبدیل بانک ملی به بانک قرضالحسنه را صادر کرد تا بانکی به وسعت عمل بزرگترین بانک دولتی حال حاضر کشور به‌طور کامل تغییر ساختار بدهد و به این ترتیب با انجام فعالیت‌های تجاری پس از قریب به 80 سال وداع کند.
با گذشت دو ماه و نیم از دستور پیگیری این اقدام سر انجام رایزنی‌ها و مطالعات کار شناسی تیم کارشناسان بانک ملی جواب داد و دولت متوجه خطرات ناشی از این اقدام شد که در شرایط فعلی و با توجه به تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل دود تغییر ساختار بانک ملی در چشم مشتریانش می‌رود و نه تنها منافعی را متوجه اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه جبران زیان ناشی از آن نیز کمتر از دردسر تحریم نیست.
یک مقام آگاه در بانک ملی ضمن گفت‌وگو با همشهری عصر با بیان اینکه مطالعات کارشناسی و البته شبانه روزی تیم کارشناسان بانک ملی تا حدودی دولت را از صرافت تبدیل بانک ملی به بانک قرضالحسنه انداخته است، افزود: در شرایط حال حاضر جهان و تحریم‌های صورت گرفته از سوی شورای امنیت سازمان ملل تغییر ساختار بانک ملی به بانکی در حد قرضالحسنه مغایر با منافع ملی شناخته شد، به هر حال در راستای اخذ یک تصمیم نمی‌توان اعمال سلیقه‌های شخصی را به منافع ملی ترجیح داد. وی خاطر نشان کرد: بانک ملی سال‌ها حضور مثبتی در خارج از کشور داشته ، بنا بر این حذف این بانک تجاری، بازرگانان و تاجران ایرانی و خارجی در آن سوی مرز‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. این مقام آگاه تصریح کرد: بیش از دو ماه و نیم تیم کارشناسی بانک ملی وقت صرف کرد و با نگاشتن تحلیل‌ها و تحقیقات علمی و ارائه آن به کمیسیون اقتصادی دولت تمام سعی خود را معطوف به تغییر نظر دولت کرد که سر انجام دولت اعلام کرد طرح تغییر ساختار بانک ملی فعلا مسکوت بماند.
هزینه‌هایی که تحمیل می‌شوند
اگرچه فرار از خصوصی‌سازی ایده ادغام بانک‌ها را به وجود آورد تا 4 بانک تجاری مشمول واگذاری (رفاه، ملت، تجارت، صادرات) که در حکم بنگاه خیریه دولت قرار داشتند و می‌بایست در مدت زمان کوتاه با توجه به تاخیرهای صورت گرفته واگذار می‌شدند آنها را قربانی ایده ادغام کرد، بانک ملی نیز از شرکت در مراسم قربانی بی‌نصیب نماند و قرعه تغییر ساختار به گردنش افتاد. در شرایطی که انگیزه برای سپرده‌گذاری قرضالحسنه در مورد اغلب مشتریان شرکت در مسابقه و جشنواره جوایز است نمی‌توان به ایده تغییر ساختار بانک ملی به بانک قرضالحسنه امیدوار بود، ساختاری که شاکله بانک را از حیث تامین منابع، جابه‌جا‌یی حساب‌ها، مالکیت شعب و تخصیص منابع تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
